قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، هو خطوة إيجابية تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "الهضيبي"، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو الماضي، وتستهدف التيسير على المستثمرين والتكامل مع الخطوات الأخرى التي تسعى الدولة لتنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما يتضمنه التعديل من السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، مما يعزز جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية إجراء تعديلات شاملة في القوانين المتعلقة بالاستثمار وتيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني وإزالة أي معوقات، وضرورة تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وضمان عدم وجود تعارض بين القانون ونصوص لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أهمية وضرورة استقرار البيئة التشريعية للاستثمار باعتبارها ضمن أدوات ووسائل طمأنة المستثمرين، وأطالب بتفعيل كافة الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار لصالح المستثمرين لتيسير جذب الاستثمارات.