أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفيرة آن كلير لونجدر، بأن بلادها تعرب عن أسفها لقرار روسيا إلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في سياق عدوانها غير القانوني على أوكرانيا وتوجهاتها النووية غير المسؤولة.

وأشارت فرنسا إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قد ظلت منذ أكثر من 25 عاما تشكل صكا أساسيا في الهيكل الدولي لعدم الانتشار ونزع السلاح، وقد صدقت عليها اليوم 178 دولة ووقعتها 186 دولة.

وأوضحت المتحدثة الرسمية بأنه منذ فتح باب التوقيع على هذه المعاهدة، أصبح الحظر على التجارب النووية قاعدة مشتركة، لم تنتهكها إلا كوريا الشمالية في القرن الحادي والعشرين.

وأكدت بأن قرار روسيا يعرض للخطر الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة. وقالت "نؤكد من جديد على أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتنفيذها الكامل".

وتدعو فرنسا روسيا إلى احترام الوقف الاختياري للتجارب والتراجع عن هذا القرار.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع اليوم الخميس، قانونًا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية غزو أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

ووفقًا للوثيقة المنشورة على البوابة القانونية الرسمية للكرملين، فإن القانون المعتمد يهدف إلى "استعادة التكافؤ في التزامات الحد من الأسلحة النووية"، إذ ستخلق الوثيقة أساسًا قانونيًا لروسيا لسحب صك التصديق عليها، ولكنها لا تعني انسحاب البلاد من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفق ما أوردته مصادر روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن سحب التصديق على المعاهدة "يساوي الوضع في مجال التجارب النووية بالنسبة لموسكو وواشنطن اللتين لم تصدقا على الوثيقة قط"، وأشار إلى أن سحب التصديق لا يعني أن روسيا تخطط لإجراء تجارب نووية.

وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون، منتصف أكتوبر الماضي، قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع، إذ قال رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن التصويت "كان بمثابة رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي".

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرًا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

فيما قال بيان للكرملين، أمس الأربعاء، إن روسيا اختبرت بنجاح قدرتها على توجيه ضربة نووية انتقامية هائلة برًا وبحرًا وجوًا. وهذا ما تخساه فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي، ولاسيما بعدما أعلن بوتين في وقت سابق، الشهر الماضي أنه "ليس مستعدًا للقول ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية"، مضيفًا: "لست مستعدًا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا"، مشيدًا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، تبنى الرئيس الروسي، عددًا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أقرب حليف له، صيف 2023. وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "دفاعي بحت" للأسلحة الذرية، حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل، أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية "يهدد وجود الدولة ذاته".

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ باليستية بهدف إعداد قواتها "لضربة نووية هائلة"، ردًا على ضربة عدائية مماثلة. كذلك، علقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.