قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من أول الشهر الجاري.

وقال بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مجلس الوزراء قرر بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

ووفقاً للقرار ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.

وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا.

وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابل مالي على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.