ادانت القمة العربية غير العادية التي انعقدت اليوم بالمملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع منظمة التعاون الاسلامي، العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الحرب فورا.

أكد زعماء العالمين العربي والاسلامي رفضهم اعتبار هذه الاعتداءات دفاعا عن النفس، مطالبين المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الادخال العاجل وغير المشروط للمساعدات الانسانية، واعادة ضخ المياه وتوصيل الكهرباء للقطاع.

وأعلن الحاضرون دعمهم التام لحكومة جمهورية مصر العربية فيما تتخذه من خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة علي الأمتين العربية والاسلامية، ومساندتها في ادخال المساعدات الانسانية للقطاع.

طالب الرؤساء مجلس الأمن باصدار قرارفوري بوقف الحرب، وكبح جماح الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي تقتل الابرياء وتذيق الشعب الفلسطيني اشد اصناف العذاب دون مبرر، ومطالبة مجلس الأمن بادانة الإعتداءات المتكررة من اسرائيل علي مستشفيات القطاع بحجة وجود انفاق اسفل منها.

ناشد المجتمعون الدول المنتجه للسلاح بوقف تصدير السلاح والذخائر بكافة انواعها لاسرائيل، لمنع استخدامها في قتل وتشريد وتعذيب المدنيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فيما ارتكبته اسرائيل من جرائم ضد المدنيين منذ انطلاق انتفاضة الاقصي يوم اكتوبر الماضي، علي أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم من تكليفها بالتحقيق.

تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتوثيق جرائم الحرب الاسرائيلية ضد المدنيين، وتكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمتين العربية والاسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - اندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين و كل الدول المهتمه ببدءالتحرك الدولي لوقف الحرب في قطاع غزة.

ادانة عملية تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام ،1977ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية واتخاذ، قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس الاحتلال علي الاراضي الفلسطينية.

التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي، ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أج ّل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

ووقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن، والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحي، التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية.

ادان الحاضرون تصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحةالدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
,إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في حربها علي قطاع غزة.

التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وإعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (، والتأكيد على التمسك2016) 2334 و1515 (2003)( و1981) 497( و1973) 338( و1967
الالتزم بمبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002بكافة عناصرها وأولويات، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام ،1967.

بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا.

والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف، من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه، وتكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بمتابعة تنفيذ القراروعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما