جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الاثنين/، مُطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج، موجهًا شكرًا خاصًا لمصر على ما تقوم به من جهد بشأن دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذ “رفح” البري.

رام الله في 20 نوفمبر/أ ش أ/ جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الاثنين/، مُطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج، موجهًا شكرًا خاصًا لمصر على ما تقوم به من جهد بشأن دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذ “رفح” البري.

وقال إن قوات الاحتلال تمارس القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير، الذي يقاومه الشعب الفلسطيني رغم الألم والدم والمعاناة في غزة، مضيفا أنه “رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، ما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كل المعاهدات الدولية”.

وحيَّا اشتية كل الأصوات التي قالت “لا للحرب.. ونعم لوقف القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع العواصم والمدن والبلدات حول العالم”، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهما ورفع صوتهما ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد المعتقلين، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب.

ودعا اشتية باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباسم مجلس الوزراء، الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ونبذ الإشاعات، وعدم الانجرار إلى أي محاولات لضرب مناعته الوطنية.. قائلا: إن “الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم إلى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، شعبنا سيبقى على أرضه صامدا، وقد عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسيستمر إلى حين دحر الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”.

وبخصوص الرواتب، أوضح اشتية أن إسرائيل اقتطعت الشهر الماضي مبلغ 600 مليون شيكل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على قطاع غزة، وقد رفضت الحكومة هذا الإجراء الذي وصفه بغير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة.

وأعرب عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين، خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه.. مؤكدا أن معظم المساعدات الآن ستتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من الظرف الراهن ولتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.