قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين فى الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات فى ١٤ يونيو ٢٠١٨ وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا فى دورة التقنين واستكمال الإجراءات.

وأكدت اللجنة أن المهلة المحددة لذلك تنتهى ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، وأن جميع المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.

وأوضح اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هذه المهلة فى إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين فى التقنين وسداد حق الشعب.

وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة إن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات في الوقت القانوني وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة، وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب.