اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد ونيوزيلندا؛ تمهيدًا لدخول الاتفاق حيز التنفيذ مستهل العام المقبل بعد أن تستكمل نيوزيلندا متطلباتها وإجراءاتها القانونية لضمان إمكانية خفض 140 مليون يورو سنويًا من الرسوم الجمركية على شركات الاتحاد الأوروبي في السنة الأولى من التطبيق.

وذكر المجلس - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا تستهدف تسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، ما يمثل فرصًا اقتصادية كبيرة للشركات والمستهلكين لكلا الجانبين.

وأوضح أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتوقع نمو التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 30%، مع احتمال نمو الصادرات السنوية للاتحاد الأوروبي بما يصل لـ4.5 مليار يورو، فضلًا عن توقعات بنمو استثمارات الاتحاد الأوروبي في نيوزيلندا بنسبة تصل لـ80%.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، وارتفعت التجارة الثنائية في السلع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لتصل إلى ما يقرب من 9.1 مليار يورو في عام 2022.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا أول اتفاقية تعتمد النهج الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه التجارة والتنمية المستدامة (TSD) والذي أقره المجلس في أكتوبر 2022.