قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تولي ملف الإصلاح الإداري اهتماما كبيرا وتضعه ضمن الأولويات.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.
وتابعت نائب وزير التخطيط: "ملف الاصلاح الإداري ليس مسئوليتنا فقط في الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري، منها إعمال وتنفيذ الدستور في هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وأضافت أن رؤية الإصلاح الإداري منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى وجود جهاز إداري كفء يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.
وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه حتى الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد موظفي الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.
وتحدثت الدكتورة غادة لبيب، عن عملية الإصلاح الإداري، مشيرة إلى إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "كل ثلاثة شهور نجتمع مع رئيس الوزراء لعرض ما يتم من إجراءات وأي تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإداري، وهناك لجنة مشكلة تتعلق بالإصلاح المالي والتشريعي، ونقوم بمتابعة كل المشكلات التي تقابل عملية الاصلاح الإداري، نجتمع كل أسبوعين لبحث أي مشكلات وننتهي لتوصيات".
وتناولت نائب وزير التخطيط في كلمتها، الحديث عن خطة التطوير المؤسسي، قائلة " كان هناك اقتراح من الوزارة بالاستعانة بشركة عالمية في عملية التطوير المؤسسي، وهناك شركة عالمية مقترح الاستعانة بها".
ولفتت إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عن استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة في الانتقال للعاصمة الإدارية، وتتمثل هذه الوحدات في (الموارد البشرية، الإدارة الإستراتيجية، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي).
وشرحت لبيب، أهداف مشروع رفع الكفاءة من خلال وحدات الموارد البشرية، وتقييم الأداء، وقالت إنه يتم تدريب وتأهيل العاملين، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، موضحة أن كل وزارة أصدرت إعلان عن ذلك الأمر، كما تحدثت عن إنشاء قاعدة البيانات العاملين بالدولة، وأشارت إلى أنه يتم تدريب العاملين على أهمية معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء، والتدريب على معرفة معني التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وتطرقت لشرح دور وحدة المراجعة الداخلية، قائلة: "عايزين نغير ثقافة العاملين، ويتم تفعيل تقييم الأداء"، وأشارت إلى أنهم ينسقوا مع وزارة العدل للاستعانة بمركز الدراسات القضائية، وقياس الأثر التشريعي، كما شرحت أهداف إستراتيجية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وبالنسبة لتنمية وبناء القدرات، قالت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن تم وضع الاستراتجية الوطنية لتنمية وبناء القدرات، وتهدف إلى خلق كوادر وقيادات، وحاليا يتم تدريب 6 آلاف موظف، كما يتم تدريب 3 من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسي، بعدد 175 موظفا، كما تحدثت عن برنامج الوكيل البرلماني.