قام محمد عبد العال المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية القانون.

وذكرت الدعوى، أن قانون الإيجار القديم بحالته الحالية مخالف للقانون والدستور، وأن ما طرحته لجنة الإسكان في مشروعها المقدم للحكومة في شأن الإيجار القديم، بإضافة العقود الإيجارية أصاب الملايين من المواطنين بغضب عارم، حيث إن القانون لا بد من تعديله بما يلبي رغبات الملايبن، بشأن اقتصاره على الشخصيات الاعتبارية فقط.

كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 المعروف باسم قانون الإيجارات القديم.