قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن المتهمان حالوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (21 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.