صدر رسميًا قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وانتظار العديد من المواطنين توفيق أوضاعهم.

ونصت مواد القانون على محظورات التصالح والتي شمل، الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل من التلوث، استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).