كشف مصدر بهيئة النيابة الإدارية، أن النيابة حققت في أكثر من ٨٩٪ من وقائع الإهمال الطبى التى حدثت خلال الـ ٩ أشهر الماضية، وأحالت جميع المتورطين بها للمحاكمة العاجلة، كما تعكف على محاربة كل أشكال الفساد في قطاع الصحة ومحاسبة كل المقصرين في وقائع الإهمال الطبى بعقوبات رادعة.

وأضاف المصدر، أن الرعاية الطبية تكون بتقديم رعاية صحية للمواطن بمجموعة من الأطباء والإخصائيين، لذا تتطلب توخى مقدار من الحذر المتوقع، لأن الإهمال الطبى يظهر في بعض الحالات كخرق واجب الحذر من خلال القيام بإجراء طبى عادى بإهمال إيجابى أو سلبي، وحالات يكون فيها اختيار إجراء طبى معين هو الإهمال بذاته، ونظرا لتطور العمل الطبى وتعدده تحدث أخطاء أهمها عدم التزام المستشفى بالمعايير وبالجودة وخلل النظام الصحي.

وأشار المصدر، إلى أن آخر القضايا التى أحالتها هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة، ١٩ مسئولا لتسببهم في وفاة طبيبة صعقًا بالكهرباء بمستشفى المطرية التعليمي، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن الطبيبة توفيت داخل دورة المياه صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام بسبب وجود تآكل وصدأ بالمعدن الداخلى للسخان أدى لتسرب المياه، كما أكد التقرير المبدئى لجثمان الطبيبة وجود فتحة دخول التيار الكهربائى من اليد اليمنى وخروجه من الساق اليسرى.

وتابع أنه قبلها أحالت النيابة ١٠ أطباء من العاملين بمستشفى بلبيس المركزى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الطبى الجسيم والتقصير في أداء واجبهم الذى ترتب عليه وفاة إحدى السيدات أثناء الولادة بمستشفى بلبيس المركزي، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها، ولم يسرعوا في إنقاذ المتوفاة، وتقاعسوا عن إسعافها بالطرق الصحيحة، وتأخروا في إجراء العملية لها، مما أدى إلى عدم إنقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها.