أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تراقب وتتابع تطبيق وتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.

وأوضح في بيان له اليوم الجمعة، أن اللجنة تتواصل مع الحكومة للتشاور معها بشأن إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أن إعداد واعتماد اللائحة مسئولية واختصاص الحكومة، ولكن هناك توافق على أن تطلع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع اللائحة، والهدف ضمان عدم وجود أى تعارض أو تناقض بين نصوص اللائحة التنفيذية ونصوص القانون.

ونوه إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد نقلة نوعية فى منظومة التأمينات والمعاشات، ويتضمن مزايا عديدة أهمها سداد الحكومة لمستحقات أموال المعاشات، وتفعيل تأمين وتعويض البطالة، وتأمين المرض وإصابات العمل، والمعاش الإضافى، وغيرها من مزايا ومكتسبات هامة.

علمًا أن الجريدة الرسمية نشرت منذ أيام، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث الاتفاق بين وزارتي المالية والتضامن بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وتضمن الاتفاق أنه سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وأن المبلغ الذى يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، وهذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطى هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.