في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة أعمال الفرق المشكلة من الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية ومستشفى الصدر بالزقازيق، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. بدأ الدكتور هشام مسعود زيارته للمستشفى بالمرور على الأقسام الطبية والإدارية المختلفة، متابعاً بدء تفعيل الرقم الموحد لكل مريض من خلال تفعيل نظام الميكنة الالكتروني بالمستشفى، والذي يشمل ميكنة مكاتب الدخول والخروج وقسم الاستقبال والطوارئ، وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية كمرحلة أولى، متفقداً قسم المعامل، موجهاً بسرعة الإنتهاء من التعديلات المطلوبة واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة به، كما شدد على سرعة تغيير المحبس الخاص بخزانات الوقود، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، كما ناقش مع مدير إدارة الجودة ومدير المستشفيات بالمديرية، بعض المقترحات لنقل المحطة التمريضية وتعديل خطوط السير بالعناية، وكذلك تنظيم غرفة الملفات الطبية بالمستشفى، موجهاً بتنظيم وتقسيم الملفات وفقاً للمدد الزمنية ولمعايير الجودة، كما تابع أعمال التطوير الجارية بمطبخ المستشفى. ووجه الدكتور هشام مسعود بالعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة. كما أكد "مسعود" على أهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائى للحصول على الاعتماد، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية. ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.