رغم كل "التحديات والظروف" ، نعم نحتاج حكومة اقتصادية "قوية" تقضي ع البيروقراطية اولا وتعيد الثقة مع الشارع بشقيه مستثمرون ومستهلكون ،، لتمكنا من استعاضة ٤٥ مليار دولار مفقودة هذا العام فقط ؟ سنستعرضها تفصيلا هنا ،، انخفضت عملتنا كثيرا ولم ترتفع السياحة ولا الصادرات !!! مؤشر خطير للغاية ،،،، يا سادة مصر مشكلتها ليست اقتصادية ولا خوف علي "الاقتصاد المصري" ،، ساستعرض في الجزء الاول من هذا المقال بعضُ وليس "الكل " من القطاعات والفرص الضائعة !!

◾️◾️السياحة

نعم السياحة ياسادة وهي واحدًا من اهم روافد المكون الدولاري المصري واتصور ان التباطؤ والروتين الحكومي يفقدنا مالايقل عن ١٠ مليار دولار كان بالامكان تحقيقهم في ظل انخفاض العملة ، الامر الذي يكون بمثابة احد اهم العوامل الحفازة للتنمية والجذب السياحي لكننا نعشق الفرص الضائعة،،،
أين مهرجانات السياحة الشتوية
أين برامج الجذب السياحي الشتوي
اين مهرجانات الاضاءة
اين برنامج حفلات سفح الهرم
اين برامج السياحة الرياضية مثل بطولات الاسكواش القديمةً
اين برامج الترويج السياحي المشترك الافريقي
اين خطة سياحة المؤتمرات
اين خطة سياحة الغوص
اين السياحة العلاجية !! اين السياحة الافريقية … للأسف النمط الحكومي والبطء الشديد يأكل كل امل في دعم الافتصاد المصري الذي يواجه اصعب تحديات

◾️◾️المصريين بالخارج

للاسف الشديد فقدنا ٨٠٪؜ من معدلات عوائد تحويلات المصريين بالخارج ،، لان التعامل النمطي والمؤتمرات والزيارات المكوكية كلها انشطة بلا نتائج وتنفذ بلا دراسة ولا يوجد كشف حساب لهذا الملف الهام
اين التعامل الامثل مع ملف المصريين بالخارج؟
اين معالجة ضعف التحويلات بالبرامج الفاعلة المبنية علي دراسة والاستفادة لكل الاطراف مش مجرد برنامج لسيارة وقانون نفشل في تطبيقة ونعيده للتعديل ٩ مرات يتم فيه التعديل ويفقد مصداقية التطبيق ويساهم في زيادة مساحة فقدان الثقة بين الشارع في الداخل والخارج والحكومة ويعكس للمصري بالخارج اننا نقلّبه مش بنساعده ونساعد المكون الدولاري للدولة،، وفقدنا بهذه البيروقراطية ما يقرب من ٧ مليار دولار ،، ع الاقل

◾️◾️الاستثمار الاجنبي المباشر والغير مباشر

مازلنا نفقد الفاعلية في التطبيق والمصداقية في الاداء سواء في الترويج او تطبيق القوانين والتعديلات واللوائح او السرعة والجدية والحزم في فصل النزاعات ( من الجانب المتعلق بالانجاز والزمن ) - لدينا مشكلات بين ما يعلن وما يطبق ولا احد يجد من يستمع بصدق وينفذ بوطنية ،، المستثمرون المحليون والاجانب حائرون بين البيروقراطية وتحديات السياسات النقدية ،، للاسف لم نجذب سوي ٤.١ مليار دولار وفقدنا ما يقرب من ٦ مليار دولار استثمار مباشر جديد هذا العام ،، وفي تصوري ان الاداء البشري والتخبط في اختيار الكفاءات هو العامل الاول ،
علي صعيد اخر ،،
"صندوق مصر السيادي"
الفكرة والتخطيط والاستعداد والاجراءات ممتازة لكن لماذا هذا التباطؤ الشديد في تفعيل جذب الاستثمارات الاجنبية - و عدم القدرة والفاعلية على تفعيل الاطروحات وحل المشكلات المتعلقة بالطرح - و عدم وضوح الرؤية في وجود خطط استثمار مباشر للاستعاضة والتوسع في الانشطة للمشروعات الناجحه والجاذبة للاستثمار لتحويل مصر إلى قاعدة صناعية للمشروعات ذات الميزة النسبية ( الأسمدة - الأسمنت .... الخ )،، الصندوق وفق لتصريحاته انه حقق مبيعات واطروحات جذبت ٥.٦ مليار دولار في تصوري انه لو هناك هدف مرسوم والتزمنا بجدول زمني لكنا حقننا ضعف هذا اي اننا فقدنا ايضا ما يقرب من ٦ مليار دولار .

◾️◾️السياسات المالية
"الضرائب والأوعية الضريبية"

المشهد الداخلي للاقتصاد مرتبك بسبب تضارب القرارات والقوانين واللوائح والاجراءات التنفيذية والاعلان عن ميكنة نظريا لكنها لا تطبق فعليا ،، السياسات والاجراءات ،، تعيق المشهد الاقتصادي تماما وتزيد الاعباء وتضغط علي الرئة الاقتصادية لاقتصاد يعاني الركود وكل من يعمل فيه يتنفس الصعداء
مازالت هناك مشكلة كبرى تواجه القطاع الخاص المصري في عدد الأوعية الضريبية ، و لم نجد أي تدخل من شأنه ان يرفع هذا العبء أو يخفض عدد هذه الاوعية من أجل الحفاظ على استدامة وتسيير عجلة الاقتصاد الكمي ويخرج مؤشر مديري المشتروات للقطاع الخاص من حالة الانكماش للشهر الثامن على التوالي - ياضابط السياسات المالية ارفع يدك قليلاً ، و اعمل وتوجه إلى توسيع القاعدة الضريبية بدلا من قطع رقاب القاعدة الملتزمة المعروفة فقط والمسجلة لديك

،،،حتى أسواق التجزئة والمطاعم تحديدا قد بدأت تصاب بالتصلب ، وفي طريقها للركود لأن المطاعم والتجزئة فاتورتها معبأة ب ١٢٪؜ خدمة و ١٤٪؜ ضريبة... فمثلا اذا كانت فاتورة أسرة مكونة من ٤ أفراد قيمتها ٢٠٠٠ جنيه ستضاف إليها حوالي ٦٠٠ جنيه تقريبا خدمة وضريبة للمطعم الذي يسدد ضرائب وتأمينات عمال وكهرباء ومياة ،، إن أصحاب مشروعات المطاعم يصرخون !!! وفروع السلاسل العالمية بمصر والتي يعمل بها نحو ٢ مليون موظف تضربها المقاطعة ،، نظرة ياسادة !!!!

سأكتفي معكم بهذا القدر وهناك في الافق وفي مقالي القادم ساستعرض قطاعات اخري مثبل الزراعة والصناعة والتصدير والسيطرة علي الواردات بشكل امثل ،، والملف الاكبر هو ملف ترشيد نفقات الحكومة ومخصصاتها ..
أخيرا ،، اقتصاد مصر يحتاج جراحين اكفاء والظروف لا تحتمل كثيرا من الانتظار،،