قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الدعوى القضائية التي تم رفعها من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة لها قيمة قانونية هامة جدًا، كما أنها ترتكز إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.

وأضاف خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»، قائلًا «إثبات جريمة الإبادة الجماعية، المتوافرة بركنيها المادي والمعنوي، والركن المادي من ضمن أركانه هو الركن القسري للأطفال والسكان المدنيين بشكل جزئي أو كلي، وهناك أكثر من جريمة من خلال قتل أفراد الشعب الفلسطيني بشكل جزئي أو كلي، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم في الشعب الفلسطيني بشكل جزئي أو كلي، وإخضاع الشعب الفلسطيني إلى ظروف وأحوال معيشية سيئة، وهو التجويع للسكان المدنيين، وقطع الإمدادات الغذائي والطبية وكل الوسائل الأخرى».

وتابع: «وبالتالي أي بند من هذه البنود في جرائم الإبادة الجماعية تنعقد المسؤولية على تحميل إسرائيل في الركن المادي، وبالإضافة إلى الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي والقصد الجرمي لإسرائيل، متوفر من خلال إصدار التعليمات والأوامر للجيش الإسرائيلي، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية سواء من خلال تصريحات القادة الإسرائيليين أو من خلال تصريحات وزير الثقافة بضرب غزة».