قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن أن مصر تعمدت غلق معبر رفح ورفضت دخول المساعدات إلى غزة، هي محض إدعاءات وأكاذيب تحاول من خلالها إبعاد التهم عن نفسها بعدما انكشفت للعالم جرائمها الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الإدعاءات الإسرائيلية هي محاولة لتضليل محكمة العدل الدولية وخلط الأوراق للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني والتهرب من المسئولية، والتنصل من الانتهاكات الصعبة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني بقتل المدنيين العُزل والأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، للاستيلاء على أراضيهم.

وشددت أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة له فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.

وأشادت بموقف دولة جنوب إفريقيا المشرف بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية وتحقيق مسار السلام الشامل والعادل في المنطقة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسانية، واستمرار دخول المساعدات والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر ستظل السند والقوة لأشقائها في جميع ما يمرون به من محن، ولن تتخلى أبدًا عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها الرافض لممارسة التطهير العرقي واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وستظل أبوابها مفتوحة لاحتضان الأشقاء من جميع البلدان ومرور ما يلزمهم من احتياجات عبر معابرها ومنافذها على عكس ما يدعي الكاذبون".