دعا البرلمان العربي، إلى تحديث البنية التشريعية في الدول العربية، وإدخال الإصلاحات القانونية المطلوبة لضمان تمكين المرأة في مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على حقوقها المكتسبة، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم أجمع، لا سيَّما المنطقة العربية، تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المرتبط بـ"تحقيق المساواة بين الجنسين". وهو ما يفرض على البرلمانيين مواكبة هذه التحديات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معالي النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي خلال الاجتماع الإقليمي الذي عقد افتراضيا حول دور البرلمانيين والبرلمانيات في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية. وأكدت "بركات" أهمية الإصلاحات القانونية اللازمة لدعم اقتصاد الرعاية في الدول العربية، وأهمية الحاجة لرصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة، ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل، وذلك للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. واستعرضت النائبة إحسان بركات جهود البرلمان العربي لدعم حقوق المرأة ومنها، إطلاق "الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية" خلال جلسته الأخيرة التي عقدت في 21 يناير الماضي، والتي عالجت في بعض جوانبها المشكلات الاقتصادية التي تعرقل تمكين المرأة، وسبل دعم النساء خلال الصراعات، وغيرها من الأمور التي تعزز المساواة بين النساء والرجال، وتحقق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت "بركات" أن البرلمان العربي يطوع أيضا الدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا المرأة ودعم حقوقها، عبر المشاركة في إعداد وبلورة مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بتعزيز حقوق النساء، وذلك على مستوى المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية. وأكدت حرص البرلمان العربي على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع مستويات إلمامهن بقضايا تمكين المرأة، مع مراجعة المنظومة القانونية القائمة للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، وخاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات الجسام التي تواجه المرأة العربية في هذا المجال، والتي تساهم في اتساع فجوة اللامساواة بين الجنسين.