أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين فى مصر ممن يبلغوا 60 عاما فأكثر، يصل حاليا 6.5 مليون مسن، منهم "3.5 مليون للذكور، 3 ملايين للإناث"، بنسبة 6.7% من إجمالى السكان، لافتا إلى أن توقعات البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للأفراد فى هذه الفئة العمرية بلغت متوسطها 73.9 سنة، "72.7 سنة للذكور، 75.1 سنة للإناث".

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى للمسنين (60 سنة فأكثر)، والذى حددت الأمم المتحدة أول أكتوبر من كل عام ليكون موعده، أن إجمالى نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعى فــأعلى بلغت 8.9% منها "12.4% للذكور، 5.1% للإناث" من إجمالى المسنين، وذلك وفقا لتقديرات القوى العاملة لعام 2018.

وبمناسبة اليوم العالمى لكبار السن، الذى حددته الأمم المتحدة للاحتفال به، بهدف دعم المسنين وإبراز دورهم في التنمية الشاملة داخل المجتمع، ذكر جهاز الإحصاء أن أعداد المسنيـن المشتغـلين بلغ 1.217 ملـيـون مسن منهم: " 52.9% يعملون فى نشـاط الزراعة والصيـد، و 17.5% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة"، علاوة على 4.7% يعملون فى نشاط النقل والتخزين، و 24.9% يعملون فى باقى الأنشطة.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق لعام 2018، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالى عقود الزواج التى تمت خلال العام الماضى، بينما بلغت نسبة اشهادات الطلاق 9.0% من إجمالى اشهادات الطلاق التى تمت في نفس العام، أما بحسب نشرة مواليد ووفيات العام ذاته، بلغت نسبة الوفيات بين المسـنين 63.6% من إجمالى الوفيات، منها "59.1% للذكور، 68.9% للإناث".

كما أشار جهاز الإحصاء إلى المنتفعين بالخدمات الاجتماعية ووسائل الرعاية الصحية والتأهيلية، والذى بلغ عددهم 3480 مسن وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية لعام 2017، وذلك مقابل 3414 مسن عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 1.9%.

وعن دور الدولة لرعاية المسنين، فقد جاء هذا الدور من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 "، والذى نص على: "أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضحت البيانات الإحصائية، أن هناك جهود أخرى من قبل الدولة تجاه كبار السن، تتمثل فى جهود وزارة التضامن الاجتماعى، ففى مجال الرعاية الاجتماعية، تقوم الوزارة بإنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، علاوة على، مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، ووحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

أما فى مجال الرعاية التنموية، تقوم الوزارة بتقديم مشروعات للمسنين تتمثل فى: "المشروعات الضمانية: مشروعات لمحدودى الدخل منحة لا ترد، ومشروعات الأسر المنتجة: هى قروض تمنح لإقامة مشروعات، ومشروعات المرأة الريفية: تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها، وتدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن".

وفى مجال الخدمات المالية، تمثلت جهود الوزارة فى: "منح معاش ضمانى لكبار السن مما لا يتقاضون معاشاً تأمينياً وليس لديهم مصدر للدخل، ومنح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن، ومنح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن الغير قادرين مادياً، ومنح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر".

وعن الخدمات العينية، أوضح جهاز الإحصاء، أن جهود وزارة التضامن فى هذا المجال، تتمثل فى: "استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم"، كما تقوم الوزارة بتطوير شبكات الأمـان الاجتماعــى ببرنامج كرامة بمنح معاش للمسنين بداية من عمر 65 عام أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وبلغ عدد مستفيدى برنامج كرامة 260.217 ألف مستفيد حتى الآن، فى حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.027.438 مليون مسن.