قال الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه يرفض المزايدة تماما على موقف مصر المعلن من جانب القيادة السياسية ووزارة الخارجية بخصوص الرفض التام لأي عملية تهجير للفلسطينيين.قائلا: التهجير مرفوض مصريا من البداية ومصر أول من حذرت منه، وأمنها القومي فوق أي اعتبار.

وأضاف خضير في تصريحات صحفية اليوم، إن بناء منطقة عازلة في سيناء ليس وليد اليوم ولكنه منذ فترة طويلة وفق بيان رسمي لهيئة الاستعلامات المصرية. والشائعات حول موقف الدولة المصرية بخصوص الموافقة أو المشاركة جزئيا في جريمة التهجير سافرة وتداولتها صحفا عالمية بشكل خبيث.
وتابع وكيل صحة الشيوخ، إن الدولة المصرية لن تقبل نازحين ولن تفتح الحدود، وموقفها واضح وحددته من البداية برفض تصفية القضية الفلسطينية، دعما للقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها وحفاظا على أمن مصر.

ونوه د. خضير، إلى ما أعلنته مصر رسميا، إنها لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض مع ذلك الموقف أو تعطي انطباعاً خاطئا، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليه بعض الأطراف الإسرائيلية، وهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها.

واختتم، أن على حكومة اسرائيل إنهاء هذا الوضع، ومعرفة عواقبه فقد مر 5 أشهر على العدوان على قطاع غزة ولايمكن المواصلة أكثر من ذلك. مشددا: “ما يحدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان والتهجير مرفوض مصريا ودوليا وإسرائيل ستتحمل عواقب هذا كله”.