برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والدكتورة جيهان يسري نائبه رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، ولؤي عبد الله مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والأستاذ أحمد سامي خاطر مدير فرع ثقافة الزقازيق، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف، والدكتورة إيمان علي مديرة فرع المجلس القومي للسكان، والقس متياس يعقوب ممثلاً عن الكنيسة، والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسقي وحدات السكان، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام. أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى أهمية استمرار حملات التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في التصدي لظاهرة الزيادة السكنية التي تؤثر على معدلات التنمية وتعيق تقدم المجتمع. طالب محافظ الشرقية بضرورة تحديد آليه لتدقيق أعداد المتسربين من التعليم بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التي من شأنها أن تؤرق المجتمع وتؤثر بالسلب على تحقيق خطط التنمية المنشودة للدولة المصرية. وقال المحافظ أن القضية السكانية تُعد مشكلة متراكمة بحاجة لآليات عمل دقيقة للتصدي للزيادة السكانية واتخاذ القرارات المناسبة لصانع القرار لما لها من تأثيرات سلبية على التعليم والصحة والتغذية تلتهم خطط التنمية والبناء وتؤثر سلبياً على الفرد والمجتمع، مطالباً بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والعمل على تغيير الثقافات السائدة بالمجتمع الشرقاوي والوصول إلى الفتيات بالمدارس ومراكز الشباب وتوعيتهن بمخاطر الزيادة السكانية باعتبارهن الفئات المؤثرة في المستقبل لتمثل الشرقية نموذجاً يقاس عليه باقي المحافظات الأخرى . ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى حرص المحافظة على تقديم كل سُبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومي للسكان من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني ، مشيرة إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا التي توليها الدولة إهتماماً من نوع خاص وتسعى لتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات المشاركة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة بهدف تقليل عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها. بينما أوضحت نائبة رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع أن الجامع المحافظة يعملان جنياً إلى جنب في رصد كافة المشكلات التي تعاني منها قري ومراكز المحافظة في القطاع السكاني وتم وضع اليات للتنسيق والتعاون للتصدي لتلك السلبيات ومواجهتها بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. وخلال الإجتماع استعرضت مديره فرع المجلس القومي للسكان الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030 والتي تم إطلاقها لمجابهة المتغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية مثل جائحه كورونا و الوضع الإقتصادي العالمي الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ وزياده تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر وما تبعه من تغيير في التركيبة السكانية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة إحتياجاتهم المختلفة مع ظهور نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021م والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات على الخطة حيث تضمنت الإستراتيجية المحاور الآتية (الاستثمار في الثروة البشرية - ضمان الحقوق الإنجابية - الاتصال والإعلام من أجل التنمية - التعليم والتعلم - تدعيم دور المرأة) . كما تطرق الاجتماع إلى إستعراض مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان للمؤشرات السكانية المركبة لعام 2023 م في إصدارها السادس والتي تُعد أحد الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني ووضع الخطط السكانية حيث تم خلالها استخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنواحي (الديموجرافية، والصحية، والتعليمية، والإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، والجمعيات الأهلية) على مستوى جميع المحافظات و المراكز وتم تصنيف المحافظات والمراكز الإدارية بعد تحليل البيانات إلى ثلاثة مستويات يرمز لها بالألوان (الأخضر – الأصفر – الأحمر) وذلك للمساهمة في متابعة وتقويم المؤشرات السكانية . وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر لفريق العمل مثمناً المجهودات المبذولة خلال الفترة السابقة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها والحد منها للمضي قدما نحو استكمال خطط التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.