أكدت الغرف التجارية بالقاهرة، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، يعزز من توسعات الشركات خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أنه يقلل من تكلفة الديون الحكومية، وينعش البورصة، ويسهم في جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية.

وقال فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%، سيؤدى إلى إنعاش حركة المبيعات وزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يساعد أصحاب المشروعات على التوجه للاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب، موضحًا أن المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى مع بداية عام 2020.

وأوضح "الطحاوي"، أن قرار خفض الفائدة جيد جدًا، لأن له مردودًا إيجابيًا على الأسواق وينعش حركة المبيعات، وينعكس على الاستثمار المباشر والتحول نحو المشروعات المنتجة سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسط.

وقال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تخفيض سعر الفائدة يساهم في زيادة الحركة التجارية والاستثمارية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تشجيع المواطنين على ضخ أموالهم في المشروعات المختلفة وغيرها من الأعمال، واعتبر أن هذه الخطوة تأتى استجابة للمطالب التى نادى بها العاملون في القطاع التجارى منذ فترة طويلة.

وتابع "المصري"، أن استمرار البنك المركزى في تقليل سعر الفائدة حتى يتم ضخ الأموال في السوق وفى القطاعات التجارية المختلفة وبالتالى إحداث رواج وانتعاش في السوق، مشيرًا إلى أن الوصول بسعر الفائدة إلى 10% حتى لو بشكل تدريجى سوف يؤثر بشكل إيجابى على التجارة.

وأشار عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن البنك يقدم القروض الخاصة بـالمصنعين بفائدة 5% وفى نفس التوقيت الفائدة على الودائع، مشيرًا إلى أن القرار إيجابى بلا شك، ولكن القرار وحده فقط غير كافٍ لأنه لو تحدثنا عن القرار فقط، فالفائدة ما زالت مرتفعة في وقت موجود فيه سعر الفائدة عالميًا 1% و0.5% بين هذه النسبة تتحملها الدولة وتدعمها، مشيرًا إلى أن تخفيض الفائدة سيظهر أثره على الأسواق بشكل إيجابي.

وتابع: أن قرار "المركزي" بتخفيض سعر الفائدة بنسبة سيصب في مصلحة المستثمرين كافة، لافتًا إلى أن الفائدة كانت مرتفعة للغاية نتيجة للظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى في السنوات الأخيرة، ولكن مع تحسن الاقتصاد بصفة كبيرة، في الفترة الأخيرة نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتعتبر هذه الخطوة الجريئة بأنه سيؤثر إيجابيًا على ديون الحكومة التى تقترضها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن الشجيع لدخول السوق المصرية.