يبدو أن الأزمة الدبلوماسية التي إندلعت بين البلدين شهدت تصعيدًا كبيرًا الصومال وإثيوبيا في أعقاب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل الموقعة في يناير بين سلطات أديس أبابا وسلطات جمهورية أرض الصومال الإنفصالية للسماح للإثيوبيين بالوصول إلى البحر الأحمر.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية فقد أمهلت الحكومة الفيدرالية الصومالية السفير الإثيوبي في مقديشيو مختار محمد ويرو 72 ساعة لمغادرة البلاد، لإجراء "مشاورات معمقة".

وفي تطور خطير للأزمة أمرت الحكومة الصومالية بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في هرغسيا عاصمة أرض الصومال وفي غاروي عاصمة بونتلاند لمدة 7 أيام، حسبما نقلت وكالة نوفا عن بيان لوزارة الخارجية الصومالية.

وذكرت وزارة الخارجية الصومالية، في بيانها أنه "تم إتخاذ هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي البلاد جمهورية الصومال الفيدرالية. وفي حين تظل حكومة الصومال الفيدرالية ثابتة في التزامها بالحفاظ على العلاقات السلمية وتعزيزها مع جميع الدول المجاورة فمن الضروري أن يشكل الإحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية أساس هذه العلاقات".

ويأتي هذا القرار بعد أن استقبل وزير الخارجية الإثيوبي ميسغانو أرغا، أمس، وفداً من بونتلاند برئاسة وزير المالية محمد فرح محمد في أديس أبابا.

وركزت الزيارة كما ورد في مذكرة إثيوبية، على تحديد مجالات التعاون المحتملة في قطاعات التجارة والأستثمار والطاقة والبنية التحتية المشتركة فضلاً عن الأمن والتعليم