تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الطيران المدني، بشأن ضبابية التفاصيل الخاصة بعملية بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقالت «المزلاوي»: لاحظنا حالة اللغط والتساؤلات الكبيرة التي شهدتها الأوساط المصرية بشأن صفقة بيع عدد 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران طراز إيرباص، وذلك بسبب عدم ملائمتها للظروف الجوية والمناخية وفقا لتأكيدات الشركة. مُضيفة: «هناك أيضا سبب آخر في غاية الغرابة وهو نية الشركة استغلال قيمة الصفقة في سداد القرض الذي تم شراء نفس الطائرات من خلاله».

وأضافت عضو مجلس النواب: «بالبحث في أبعاد الوقائع توصلنا إلى أن مصر للطيران تعاقدت في 2017 على شراء عدد 12 طائرة محل الأزمة، ثم بدأت في استلامهم ما بين شهري سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020، تحت مُسمى أنها جزء من خطة تطوير الشركة لزيادة تنافسيتها، بل واحتفت الشركة والإعلام وقتها بالصفقة وقالت أنها الأنجح تجاريًا في تاريخ الطيران المصري».

وتابعت: «نستنتج أن الـ 12 طائرة لم يتجاوز عمرهم حاجز 4 سنوات فقط في الخدمة، فما الذي تغير خلال تلك المدة القصيرة كي يتم عرضهم للبيع، ألا يوجد اختبارات فنية تم إجرائها على تلك الطائرات قد التعاقد عليها، أم أن هناك أبعاد أخرى غير واضحة لنا».

وتسائلت عضو مجلس النواب عن ما هي فيمة القرض الذي تم شراء الطائرات من خلاله وفق ما قد جاء بتصريحات السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، الذي أكد أن بيع الطائرات جاء بسبب رغبة الشركة في تسديد قيمة القرض من ثمن بيع الطائرات.

وأكدت النائبة، أنه لا يوجد شيء مُعلن بصورة كاملة وشكل رسمي عن ذلك الأمر، سواء قمية القرض أو فوائدة أو قيمة عملية البيع، وأنه بحسبة بسيطة سنجد أن في الفترة ما بين 2020-2024 كانت معدلات الفائدة على القروض التجارية في مختلف دول العالم مرتفعة للغاية، بمعنى أن أقل نسبة فائدة على القرض كانت 5٪ سنويا على أقل تقدير.

واستطردت: إذا نظرنا إلى سعر الطائرة الواحدة وقتها تبلغ حوالي 91 مليون دولار، ما يعني أنه سعر الصفقة كان في حدود مليار و92 مليون دولار، أي أن أقل معدل فائدة على ذلك الرقم و هو الـ5٪ كلف الشركة حوالي 54 مليون دولار في السنة، أو 200 مليون دولار فوائد خلال الأربع سنوات، وهو ما يعتبر إهدار صريح وواضح للمال العام، بسبب أن صفقة بيع تلك الطائرات بكل تأكيد لن تغطي ولو 50٪ من قيمة ذلك القرض بفوائده بأي شكل من الأشكال.

بجانب أنه مثال صريح وواضح على طريق الهاوية الذي ينتهجه القائمين على شركة مصر للطيران، ففضلا عن خروج الشركة لأول مرة في التاريخ من تصنيف أفضل 100 شركة طيران حول العالم لأول مرة في التاريخ، في حين وجود دول مثل كينيا وإثيوبيا وسيريلانكا بذات التصنيف.

ونظرًا لتجاوز خسائر الشركة حاجز الـ30 مليار جنيه- وفق المُعلن- بجانب قروض داخلية تخطت حاجز الـ190 مليون دولار، وهي أمور تستوجب التحقيق العاجل بها من جانب سلطات التحقيق والجهات التنفيذية المعنية بالأمر.

وطالبت عضو مجلس النواب، شركة مصر للطيران بتوضيح عاجل وفوري وإعلان لكافة التفاصيل الخاصة بعملية شراء تلك الطائرات والاختبارات الفنية والملاحية التي تم إجرائها عليها قبل الشراء، مع توضيح قيمة القرض الذي تم شراء تلك الطائرات من خلال ومعدلات الفائدة التي تكبدتها خزينة الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، مع توضيح كافة التفاصيل الخاصة بعملية البيع سواء التفاصيل الفنية أو المالية.