أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة بيانًا اليوم، يندد فيه بمخططات ونوايا الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، التي تهدد بتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم المقدس.

في بيانه الصحفي، أوضح المجلس أنه ينظر بعين القلق لما تم نشره على وسائل الإعلام حول نية بن جفير تغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك، محذرًا من تلك الدعوات المستفزة والمخططات الغير مسؤولة التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف في المنطقة وتزيد من حدة الاحتقان.

وأشار المجلس إلى أهمية جهود الدول العالمية والإقليمية في تهدئة الأوضاع وتجنب إراقة المزيد من الدماء، مؤكدًا على ضرورة التركيز على حل الأزمة الفلسطينية بكل جدية وتفانٍ، خاصة في ظل التحديات والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

يؤكد المجلس على تمسك المسلمين بحقوقهم الدينية والتاريخية والقانونية في كل بوصة من مساحة المسجد الأقصى المبارك، الذي يمتد على مساحة تبلغ 144 دونمًا، بما في ذلك جميع مصلياته ومبانيه التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وعلى سطح الأرض. ويتم ذلك وفقًا للوصاية والرعاية الملكية التي يتمتع بها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

ويطالب المجلس دول العالم والمنطقة بالتدخل العاجل والجاد للضغط من أجل منع تنفيذ هذه المخططات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، فهو يعتبر مسجدًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين وحدهم، ويرفض بشدة أي تقسيم أو شراكة فيه، وبوصفه ركيزة أساسية للاستقرار في العالم، ومنارة للعدالة والكرامة الإنسانية، ومحل ضمان لحقوق الشعوب والأمم في ممارسة معتقداتها الدينية في مواقعها المقدسة، وذلك وفقًا للقوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية المعترف بها.