قال الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة الصحية المصرية شهدت تطورًا حقيقيًا وجهودا مثمرة، أسفرت عن التصدي لكثير من التحديات والعمل على معالجتها بطرق فعالة وسريعة. جاء ذلك خلال ختام الجلسات الحوارية المنعقدة ضمن فعاليات ورشة عمل "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل"، والتي انطلقت يوم 28 إبريل الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحةوالسكان، أن الورشة حققت هدفها في التشارك حول الخروج بنتائج وتحليلات قيمة وأفكارٍ مبتكرة من أجل استمرار نمو القطاع الخاص وشراكته المستديمة مع القطاع العام، مشيرًا إلى أهمية التشاور وتعزيز الحوار الشامل، بهدف وضع ضوابط تساهم في حوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وفقًا لمعايير محددة تساهم في إدارة العملية الصحية المصرية بطرقٍ مثالية. وتحدث "عبد الغفار" عن الدور الهام الذي تلعبه القطاعات والهيئات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك دور النقابات والعامل البشري من خلال التطوير المهني المستمر وهو الدور الذي يقوم به المجلس الصحي المصري، منوهًا أن الدولة المصرية مستمرة في طريقها نحو تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية بما يساهم في تحقيق رؤيتها 2030، موضحًا أن الدولة والجهات المنوطة تتحمل التكلفة العلاجية لغير القادرين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نجاح أي منظومة صحية يعتمد في أساسه على التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء المعنيين، حيث دعا خلال مشاركته في ختام ورشة العمل، لمواصلة روح التعاون واستدامة آفق التعاون، للاستفادة من الخبرات الجماعية واكتشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد " عبد الغفار "أن وزارة الصحة والسكان، ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم تجاه كافة الكيانات والقطاعات المنوطة بتقديم الخدمات الصحية، وذلك بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. ومن جانبه أعرب الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ، عن بالغ سعادته وتقديره لحضور عدد كبير من الخبراء وصناع القرار، موضحًا أن الدولة المصرية بقطاعيها العام والخاص ، تمتلك كوادر بشرية قوية، وهو ما يساهم في تطوير الخدمة الصحية، وخلال كلمته أكد على الأهمية القوية لإحكام عمليات تمويل الخدمات والمستلزمات الطبية لاستدامة النظم الصحية، كما نوه على ضرورة أن يكون هناك تكاتف واضح بين كافة الجهات المنوطة للحصول على النتائج المرجوة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقًا لسياسات واستراتيجات مُطورة ومحددة. كما قال الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع للمنظمة في 2 يوليو 2024، وذلك لمناقشة نتائج التجربة المصرية بعد تنظيم هذه الورشة، مشيدًا بالحضور القوي ونجاح ورشة العمل في الوصول إلى أهدافها بتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلولٍ حقيقية من شأنها إشراك القطاع الخاص في القطاع الحكومي والعمل معًا نحو خلق نظام صحي شامل وآمن للمواطن المصري. ومن جانبه استعرض الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، كافة أوجه الدعم التي تحرص وزارة الصحة، على تقديمها لضمان استدامة جهودها الرقابية والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي مخالفات ورفع جودة نظم الرعاية الصحية، حيث تم المرور على 59 ألف و841 منشأة طبية خلال عام 2023. كما استعرض "زكي" جهود الدولة المصرية في رفع جودة الرعاية الصحية بالقطاع الطبي الخاص، وذلك من خلال اطلاق المشروع القومي لمنظومة ترخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وإصدار الرخصة الرقمية، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة 2030 بتوجه الدولة نحو الحوكمة والميكنة، لما يتضمنه ذلك تسهيل إجراءات وإحكام الرقابة ومكافحة الفساد. يُذكر أن فعاليات الورشة التي عقدت على مدار 3 أيام، تضمنت جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.