أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن النزاع الذي تم التوصل إلى اتفاق تسوية بشأنه اليوم الخميس، بشأن مشروع "هضبة المقطم"، حظي بجهود ودعم جميع الأطراف، متوجهًا بالشكر إلى محافظة القاهرة وشركتي إعمار، والنصر للإسكان والتعمير، على حسن التعاون لإنهاء الموضوع المعلق منذ 4 سنوات، لتعود التراخيص وحركة التعمير إلى هذا المشروع الذي تم تنفيذ نحو 25% أو30% من الوحدات به، لافتًا إلى أن مشروع "هضبة المقطم" يمثل نقلة نوعية للمنطقة التي يتم بها.

جاء تصريح وزير قطاع الأعمال العام عقب توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء لرعايته تسوية القضية محل النزاع، لافتًا إلى أن ما حدث اليوم هو نتاج جلسات ونقاشات مطولة جمعت بينه، عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، وبين جميع الأطراف المعنية بمسألة النزاع، وهي؛ شركة التنمية، ومحافظ القاهرة، ووزير قطاع الأعمال، ووصف الجزار الاتفاق بأنه مُرضِ لكافة الأطراف ويحقق طفرة ونقلة نوعية للمشروع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الإسكان:" في مثل هذه المشروعات يكون الخلاف في وجهات النظر مقبول ومطروح، والأهم أنه لم يستمر لفترات طويلة. واستشهد بكلام رئيس الوزراء من أن الحكومة تحمل على عاتقها تصفية كافة النزاعات التي كانت موجودة خلال الفترات السابقة، من أجل التوصل لحلول لها خلال الفترة المقبلة".

من ناحيته، أثنى محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، على الدور الذي لعبه رئيس الوزراء، على الإسراع من الانتهاء مما وصفه بـ"الوعكة" التي ألمت بهذا المشروع، كما وجّه الشكر لكل المساهمين في إيجاد حل لهذا النزاع سواء محافظة القاهرة أو وزارتي قطاع الأعمال والإسكان، لما أبدوه من تفهم خلال مراحل النقاش المختلفة.

وجدد "العبار" التأكيد على أن مراحل النقاش الخاص بعقد التسوية شهدت تفهما كاملًا من جانب المسئولين المصريين، وتم الحصول على بعض الموافقات قبل الانتهاء من الحصول على الموافقة النهائية الخاصة بالمشروع، وهو ما انعكس على استمرار أعمال المشروع وعدم توقفه.

وأكد "العبار" على الثقة والإيمان بقوة الاقتصاد المصري ونموه المستمر، والإدارة السياسية والتنفيذية على كافة المستويات، وذلك مقارنة بالكثير من الدول التي نعمل بها على مستوى العالم، داعيًا إلى الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعوائد استثمار مميز، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عن الدخول في مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدعم من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، حيث سيتم تنفيذ مشروع ضخم بالتعاون مع وزارة الإسكان، بما يعطى رسالة واضحة بان العمل في مصر مثمر والأجواء مناسبة، اعتمادًا على ما يتم تحقيقه من نمو مستمر بعوائد جيدة للاستثمار وخاصة في القطاعين العقاري، والسياحي.