أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الحكومية الجارية لمتابعة ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين، يمثل نافذة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى مصر وتمهيد الطريق لتدشين المزيد من الشراكات التي تدعم وتدفع عجلة الاقتصاد المصري، لاسيما وأن المساحة الأكبر فى هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، كما أنه يسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع الجهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة في تحسين مناخ الأعمال والخرائط الاستثمارية كإحدى الركائز الرئيسية لفتح المزيد من أفق التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، خاصة وأن مصر تُعتبر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ويمثل المؤتمر فرصة لترسيخ المبادلات التجارية من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة للاستفادة من إمكانيات الاستثمار المتاحة في مصر، من بينها الامتيازات التي تمنحها قناة السويس بوصفها أهم طريق تجاري وبحري يربط الشرق بالغرب.

وشدد "أبو الفتوح" أن ذلك سيكون له دوره في تعزيز دور مصر بسلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن من أبرز قطاعات التعاون، الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص، وذلك في إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح، مؤكدا أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ وأراه يحمل بشائر واعدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل من خلال تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، ودفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن استهداف زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الطرفين وتسهيل الشراكات التجارية هو رغبة مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث ينظر لمصر على أنها بوابة العبور لأفريقيا كما أنها يمكن أنها تكون قاعدة إمداد للغاز إلى أوروبا، فضلًا عن أن هذا التعاون المتبادل يغذي طموحات مصر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك لتمهيد طريق المستقبل للطاقة الخضراء التي تطمح أن تحقق فيه القاهرة الصدارة، مؤكدا أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة لمجالات التعاون والتي يمكن استعراضها خلال المؤتمر سواء في الزراعة أو الصناعة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الواعدة.