تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها علي مدار الرحلة.

وقال "محسب" في طلبه، شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التي كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام "سلاح أبيض"، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائي بالسجن في واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، مؤكدا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدي توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التي تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب السائقين لدي أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتي تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرا إلي أن مصر تُعد إحدى أكبر 10 أسواق لـ"أوبر" على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.

ونوه "محسب"، إلي أنه عام 2022 تعرضت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوربية تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل "أوبر" في السوق المصري وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.

وطالب النائب أيمن محسب، بمحاسبة شركة أوبر عن هذا التقصير ، ومراقبة عملهم خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفيرهم لكافة ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة وحتي انتهائها، كذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.

وشدد "محسب"، علي ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر، علي أن يكون التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وقوع أي حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف علي تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دوري للسائقين وقياس سلوكهم النفسي والاجتماعي من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء في حال حدوث أي حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة في حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء علي مدار الرحلة.