أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل. تضمن الاجتماع استعراض التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول «أوروجواي والبرازيل والمغرب وتشيلي» بواسطة خبراء ومسئولين حكوميين ممثلين من هذه الدول وبالتعاون مع منظمة الإسكوا، بالشراكة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﻓﻮرد» التي تتعاون مع وزارة التضامن بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات العلمية في تطوير تسجيل اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ المنتظمة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، كما تم تناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة المهشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات «الصحة، والمالية، والعمل» وكل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة. وأشارت «القباج» إلى أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن تنظيم العمل وحوكمته الذي سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً. وأفادت «القباج» أنه من الأهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة. وأكدت على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي والمنظم، خاصة في أوقات المرض، والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة، لافتة إلى أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ومن بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تعزيز الثقة تدريجياً في المنظومة التأمينية، مؤكدة أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن، أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا. ومن جانبه أكد السيد حسن شحاتة وزير العمل، على توجيهات السيد الرئيس، المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق، مضيفا: «إننا نجتمع لنفكر معاً بشكل علمي على وضع اليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها». وأوضح أنه يجب إدراك الفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل، مثل عمال المقاولات، والتي تتمتع ببعض الخدمات والمزايا، وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي والذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث إن هؤلاء ليس لديهم صاحب عمل، والذين قد يتمتعون بالحماية الاجتماعية، ولكن من الأهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية، ويجب أيضاً تحديد الفارق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب الغير ويحصل على أجر، كما يجب إدراك الفرق بين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، ومن يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة، منوها إلى أن مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها، تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة وتنوع مراكزها القانونية . اتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة. حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، والأستاذ علي إبراهيم السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والسيد وليد عبدالعزيز، رئيس القائم بأعمال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، وعدد من الخبراء من ألمانيا وتشيلي وأوروجواي والمغرب، وعدد من ممثلي منظمة الإسكوا.