كد البنك المركزي المصرى، أن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن تخصيص 1٪ من أرباح البنوك سنويا لصندوق يعمل على ربط شبكة البنوك وبعضها، والمرحلة القادمة فور الانتهاء من المشروع سيكون ماكينات السحب في الأماكن العامة تابعة لكل البنوك وهو ما يعفى العميل من الرسوم التي تحصل منه في حال سحب نقود من مكينة تابعة لبنك اخر.

من جانب اخر أكد ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي على وجود دراسة شاملة بالتعاون مع المجلس القومي لمتحدي الإعاقة لتوفير سبل بسيطة تضمن لاصحاب الهمم فرصة في مواكبة التحول الرقمي في التعاملات المادية بغرض إتاحة الفرصة أمامهم للاستعمال ماكينات السحب الالية في الطرق العامة، وذلك من خلال توفير أدوات تتيح على سبيل المثال وسائل سماعية تمكنه من سحب النقود الخاصة به من الماكينة وايضا وسائل لجميع أصحاب الهمم، ومتحدي الإعاقة.

وعلى جانب آخر أكد حسين خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع قانون البنوك الجديد ان البنك وفر آليات رقابية ووسائل آمنة لضمان سرية معلومات وتحصينها من اي عملية اختراق وذلك لضمان حقوق العملاء في زيادة التعامل بالتحول الرقمي.