اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، يأتي اتساقا مع ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ثقة ويقين راسخ بقدرة تلك المنصة الوطنية في خلق البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا إيمانا بما تمتلكه من كفاءات وخبرات قادرة على دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما وأنها تضم كافة مكونات المجتمع المصري.

وأضاف "عمار"، أن تلك الخطوة تعد امتدادا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقت في يناير 2024 لإجراء حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، في ظل ما تعول عليه الدولة من تلك المؤسسة الفكرية والمتنوعة في إجرائها لحوار تفاعلي جاد يسعى لصياغة مخرجات قابلة للتطبيق وتحديد خارطة الأولويات الوطنية على المستوى القصير وطويل الأمد، مثمنا إعلان الاستعانة في ملف الدعم النقدي بالحوار الوطني أيضًا، والذي يمثل ضمانة مهمة للتعبير عن نبض الشارع المصري واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية ومد شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال عضو مجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة يأتي بالتزامن مع اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت المقبل، والذي يبرز جدية التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة والحرص على استنهاض الهمم لدى كل مؤسسات الدولة في توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات غير مسبوق لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يستهدف التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها ودعم القضية الفلسطينية.

وأشار "عمار"، إلى أن كل ذلك يبرز الإرادة الجادة لدى الدولة والقيادة السياسية في ترسيخ التشاركية في صنع القرار والحرص لدى إدارة الحوار على سرعة التفاعل مع المستجدات الحالية بالمنطقة والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية بشأنها، لاسيما وأن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم، مضيفا أن الدولة تتعامل مع تلك المنصة الفاعلة على أنها آلية وطنية تجمع مختلف الفئات وتؤمن بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية.