في إطار استراتيجيتها للترويج للاستثمار في مصر والاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في الخارج في مختلف المجالات، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب مجموعة شركات كوردون للإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين سهلت وزارة الهجرة لهم الاستثمار في مصر، وذلك لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، وذلك بحضور الأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة لشئون الاقتصاد والاستثمار، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي للوزارة.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة مجددا بالسيد/ صامويل ماتياس، حيث استمعت إلى آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروعه الاستثماري، حيث أكد أن مشروعه يستهدف في المقام الأول خدمة وطنه الأم مصر وزيادة حجم الاستثمار وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المصري، في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الاستثمار، بعد تطوير هائل في البنية التحتية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وتطرق السيد/ صامويل ماتياس، إلى أنه ضمن الإجراءات الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات من أجل البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، موضحا أن الشريك الفرنسي في المشروع يسعى خلال الفترات المقبلة لإنجاز مشروعه، وهناك جدية من الجانب الفرنسي لإنجاز المشروع على الأراضي المصرية والاستفادة من التطوير الكبير الذي تشهده مصر من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن المشروع مرصود له ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة المصرية والمواطن من جهة أخرى.

ومن جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتائج الاجتماع بالسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في الفترات الماضية، لتذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.

ووجهت السفيرة سها جندي بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتنسيق التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم الاتصالات لإنجاز المشروع الاستثماري والنظر في ما تواجهه من تحديات لتذليها.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه بالتعاون مع المستثمر المصري، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددة على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين؛ حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، فضلا عن نجاح الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصري حيث إن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها.