أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح واجتياح قوات الاحتلال للمعبر من الجانب الفلسطيني وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع..داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مع ضمان تأمين وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الستين بعد المائة الذي عقد اليوم في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وحمل البيان إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل الآلاف معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني..مشددا على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة..مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها. ورحب المجلس الوزاري بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين)، وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.

وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام. ورحب بنتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 27 أبريل 2024م، بمشاركة مصر، الإمارات، قطر، الأردن، فلسطين والذي أكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل الى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

ودعا لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.. مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720..مؤكدا أهمية توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. ورحب المجلس الوزاري بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين. كما رحب بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024 الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

وأشاد بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قرارا يدعو فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.. مطالبا جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين الأبرياء.

ودعا إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 31 مايو 2024م عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين..مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر وقطر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة..مؤكدا رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة..ومطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، والشعب الفلسطيني كافة.

ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني..مشيدا بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك مصري أردني، في الأردن في 11 يونيو الجاري.

كما رحب بالمبادرات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير..داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

و أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية..مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.