ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب العالمي، الأمر الذي أصاب عملية تسعير الذهب بالارتباك ودفع التسعير إلى التوقف.
وأغلق الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3475 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3325 جنيها للجرام، ليسجل ارتفاع بنسبة 4.5% وبمقدار 150 جنيها للجرام.
استطاع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي اختراق عدد من المستويات السعرية الهامة مثل 3350 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 3400 جنيه للجرام، ليقترب حالياً من مستهدفه عند المستوى 3500 جنيه للجرام.

بدأت التوترات في عملية التسعير في الذهب المحلي منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى منذ تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيها لكل دولار.

كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.

و طالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار في سوق الذهب وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وقد ساهمت المبادرة في دخول حوالي 4 طن من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب وفقاً لتصريحات شعبة الذهب.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أعلن أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأيام الأخيرة أثناء فترة اضطرابات الأسواق المالية العالمية تمثل 8% فقط من إجمالي الأموال التي دخلت مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس.
كما أشار رئيس الوزراء المصري أن الأموال التي خرجت من الأسواق المصرية كانت على سعر صرف مرتفع وهو ما عمل على حدوث بعض التوازن وعدم تأثر سعر صرف الدولار بشكل كبير، وقد بلغت استثمارات الأجانب في السندات وأدوات الدين المصرية إلى أكثر من 34 مليار دولار خلال نهاية ابريل الماضي.
بينما قد تراجع العجز الكلي لميزانية مصر خلال السنة المالية 2023 – 2024 ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن وجد الدعم من صفقة رأس الحكمة. وكان العجز في الميزانية في السنة المالية السابقة عند 6%.