أعلنت نقابة المحامين المصرية، عن إدانتها الكاملة للتصرفات الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن في الكيان الصهيوني بن غفير، واقتحامه ومعه أكثر من 2200 يهودي للمسجد الأقصى، ورفعهم أعلام دولة الاحتلال فيما يسمي ذكرى «خراب الهيكل»، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.

وتؤكد النقابة، أن تلك التصرفات غير المسئولة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، فهذه أراضي عربية محتلة بحكم القانون الدولي.

وتكرر النقابة ندائها إلى المجتمع الدولي بسرعة التحرك وتحمل مسئولياته لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسئولين عنها، وتحذر النقابة مرارًا وتكرارًا من مغبة السكوت علي مثل هذه التصرفات التي تزيد اشتعال الموقف وتباعد الوصول إلى أي تسوية للصراع القائم بالجهود الدولية.

وتشدد النقابة، على أنه لابد من عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسيادته على كامل الأراضي العربية المحتلة، وتكوين دولته وعاصمتها القدس الشريف.

مقدساتنا لا نتهاون في الدفاع عنها، والأقصي هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، فلا تفريط، ولا تهاون، ولا استسلام.