أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأى والتعبير، وهو ما نجح الحوار الوطنى فى تحقيقه.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حد أقصى له مع تعويض مادى عن سنوات الحبس عند اثبات البراءة، موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة دون اكراه بدنى.

وشدد على أن الاجراءات التى تتخذها الدولة تهدف الى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الانسان، وتطوير منظومة التقاضي وتحويل السجون الى مراكز للإصلاح والتأهيل واقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل واقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأشار الى أن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة والتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية والحكومة من خلال الأفكار والرؤى والأطروحات التى تهدف الى تحقيق المصلحة العليا للوطن.