أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك في في ظل استمرار الغارات الجوية والهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن أفعال الجيش الإسرائيلي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع "الملتهب بالفعل".

وأشار الموقع إلى أنه تبعًا لذلك، شهدت ليلة الإثنين 4 غارات جوية على الأقل من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص – ثلاثة رجال فلسطينيين وولدان يبلغان من العمر 13 و15 عامًا.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، نقلا عن مصادر متعددة: "ثلاثة من القتلى، بما في ذلك ولدان، قتلوا أثناء مرورهم بجانب المنزل المستهدف، الذي كان يقع في أحد الأزقة الضيقة والمزدحمة في المخيم".

وحذر المكتب من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة "قد يتدهور بشكل كبير إذا واصلت قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة القاتلة غير القانونية بشكل منهجي وتجاهل العنف الذي يرتكبه المستوطنون".

وتشير آخر حصيلة مؤكدة من مكتب حقوق الإنسان إلى أن 628 فلسطينيًا قتلوا في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر و27 أغسطس.

وذكر المكتب أن "609 فلسطينيين قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و11 قتلوا على يد المستوطنين، وثمانية إما على يد قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين في هجمات مشتركة. ومع ذلك، فقد توفي 159 من القتلى، بما في ذلك 29 ولدا وثلاث نساء، نتيجة الغارات الجوية".

وأدان مكتب حقوق الإنسان التصعيد العسكري لقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عملياتها تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وقال المكتب في بيان: "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية ينتهك هذه المعايير ويؤدي إلى عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من القتل غير القانوني وتدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية".

كما تم استهداف الفلسطينيين في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بما في ذلك مساء الإثنين عندما هاجم العشرات من المستوطنين المسلحين قرية وادي رحال في بيت لحم.

وكان أحد ضحايا العنف، خالد سالم خلاوي البالغ من العمر 37 عاما، "قد قتل برصاصة في ظهره" – يزعم أنها من قبل المستوطنين المسلحين أو احتياطي الجيش.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن المستوطنين أطلقوا أيضا النار وأصابوا ثلاثة رجال فلسطينيين آخرين ومنعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الجرحى. وقال المكتب إن المصادر أفادت بأن قوات الأمن الإسرائيلية "وقفت تتفرج حتى قتل الرجل، ثم قامت بتفريق المستوطنين لاحقا دون اعتقال أي منهم".

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن مقتل السيد خلاوي "ليس حادثا معزولا ويعد نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل في استيطان الضفة الغربية المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي، مصحوبا بتواطؤ قوات الأمن الإسرائيلية وبيئة الإفلات من العقاب السائدة".

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه في القدس الشرقية، تستمر السلطات الإسرائيلية في تطبيق قوانين تقسيم الأراضي التمييزية وتدمير المنازل الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الدولي.

وفي سلوان، "يواجه الآلاف من الفلسطينيين خطر الإخلاء القسري"، حسبما أفاد المكتب، مشيرًا إلى حالة عائلة عودة في البستان، التي جرفت قوات الأمن الإسرائيلية منزلها في 27 أغسطس، مما أدى إلى تهجير 10 فلسطينيين بما في ذلك طفلين.

وأشار المكتب إلى أنه تم هدم ستة منازل فلسطينية أخرى في نفس المنطقة منذ 7 أكتوبر، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية هددت بتدمير الحي، الذي يضم 1550 فلسطينيا، لإفساح المجال لـ"منطقة خضراء".

وفي غزة، أكدت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أنها تواصل تقديم المساعدة الإنسانية "أينما أمكن وفي أصعب الظروف"، على الرغم من الاضطراب الذي سببته الأوامر الإسرائيلية المتكررة بالإخلاء والمناورات العسكرية.

وقالت لويس ووتريدج، المتحدثة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، من وسط قطاع غزة: "الوضع كارثي". مشيرة إلى تصعيد كبير في مستوى الاضطراب والعنف في الأسابيع الأخيرة، قالت ووتريدج على منصة إكس إن "مئات الآلاف من الناس مضطرون للتحرك يوميا.. ما نراه الآن هو عائلات، أمهات، أطفال يسحبون متعلقاتهم. معظم الناس ينتقلون سيرا على الأقدام. الوصول إلى أي نوع من وسائل النقل محدود للغاية، والناس لا يعرفون إلى أين يذهبون".