علقت بريطانيا اليوم الاثنين 30 ترخيصا من بين 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل على الفور بعد مراجعة أجرتها حكومة حزب العمال الجديدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن بيان الخارجية، أن المراجعة وجدت "خطرا واضحا" بأن الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين، وتوريد المساعدات إلى غزة.

وذكرت وزارة الخارجية أن المراجعة التي استمرت شهرين أثارت مخاوف بشأن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في الصراع في غزة، مضيفة أن التعليق سيشمل مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.

وأفادت الصحيفة بأنه لم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن ما إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية ساهمت في الدمار في المنطقة، لكن وزارة الخارجية قالت إن حجم الدمار وعدد القتلى المدنيين تسببوا في قلق كبير.

ورجحت أن تساعد هذه الخطوة، التي تم تنسيقها بين وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والنائب العام، في التغلب على ما قد يكون ثورة مشحونة للغاية في المؤتمر السنوي لحزب العمال لكنها ستؤدي إلى توترات مع الإدارة الأمريكية، التي قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا ترى أي أساس في القانون الإنساني الدولي لتعليق صادرات الأسلحة الى اسرائيل.