أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير قطاع الأعمال العام ( مقرراً ) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، والأمن الوطني .

وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري، المنشور بالجريدة الرسمية، بأن تختص اللجنة بالاتفاق علي الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الاعمال العام وبما لا يؤثر علي خطة الهيكلة والإصلاح ، ووضع رؤية واضحة، لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة إعلامية للتعامل مع اأي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات .

كما نصت المادة الثالثة من القرار ، بأن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا قضي الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها .