أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، عن نفيها، ما تردد من أنباء حول إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية، ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمى مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضواً، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحةً أن وجود وزير التعليم العالي فى مجلس الأمناء يأتى بصفته مسؤولاً عن البحث العلمى.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بتكلفة بلغت نحو 936 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 65% من إجمالي أعمال المرحلة الثانية من المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه جميعها من الموازنة العامة للدولة، لافتةً إلى أنه من المتوقع إنهاء المشروع بالكامل في مطلع عام 2020.