رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة اليوم، بما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لأعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 " التي تستضيف هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات العالمية المرموقة وصناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين، لاكتشاف مستقبل عالم الأعمال عبر الاتجاهات والفرص الاقتصادية، واستشراف الصناعات المستقبلية، والإسهام برسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، وفق برامج رؤية المملكة 2030.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من تثمينٍ لجهود الإدارة الأمريكية ونجاحها في القضاء على قائد تنظيم " داعش " الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وملاحقة أعضاء التنظيم، مؤكدًا استمرار حكومة المملكة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكرة الإجرامي الخطير.

وأوضح وزير الإعلام السعودى تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس اطلع على التقرير الوارد من " المركز الوطني للتنافسية ـ تيسير " المتضمن نتائج " تقرير سهولة ممارسة الأعمال ـ 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي"، الذي صنفت فيه المملكة بالدولة الأولى عالميًا في عدد الإصلاحات المتحققة، والأكثر إحرازًا للتقدم من بين (190) دولة يقيسها التقرير، مثمنًا المجلس دور الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وكذلك مساهمة القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية المملكة لتكون في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وأشار: إلى ما أعلنته قيادة قوات التحالف، من إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، وأن ذلك يندرج في إطار جهود المملكة المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وتأكيد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

وتطرق المجلس، إلى ما ورد في القرارات الختامية لأعمال الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته 31 بالقاهرة، من مطالبة للدول والمنظمات العربية والإقليمية باستمرار فضح ما تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلية من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وضرورة حشد الدعم الدولي والعربي للقضايا العربية، وكذلك إشادتهم بجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية وبيئتها، وبصفة خاصة مفاعلي "ديمونة" الإسرائيلي و"بوشهر" الإيراني، ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة.