تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 2698 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الحقوقى جمال عيد بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري أو الإساءة لمؤسسات الدولة.

وقال نص البلاغ: "جمال عيد دأب في الفترة الأخيرة على إرسال تقارير مغلوطة للمنظمات الأجنبية تضمنت معلومات كاذبة جملة وتفصيلا عن الأوضاع الداخلية لمصر واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات كاذبة والادعاء بتعرضه لتهديدات واستهدافه من وزارة الداخلية وتحريضه تلك الجهات للتدخل في الشأن الداخلى المصري"، مضيفا أن "جمال عيد يتلقى تمويلات مالية مشبوهة بصفة دورية ومنتظمة من جهات خارجية معادية للدولة المصرية لتعمده نشر تلك التقارير للإساءة لمركز مصر الاقليمى والدولى تنفيذا لتعليمات يتلقاها من جهات خارجية تعمل على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية من خلال مخططات خارجية لتهديد أمن مصر القومى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

وأضاف نص البلاغ: "جمال عيد المعروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة المصرية يعمل على إثارة الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتقارير الكاذبة التى يرسلها دوريا مقابل الأموال التى يتلقاها للإساءة لمركز مصر في تلك المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد من مخططات خارجية تعمل على اسقاط مصر ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وما يرتكبه يعد مؤثما بموجب المواد 302، 305، 308 من قانون العقوبات المصري".

وطالب البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ جمال عيد لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسمه جمال على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.