تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، دعاوى إلغاء قرار نقيب المحاميين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري، للحكم.

وحضر عدد من المحاميين الجلسة للمرافعة ، ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المحاميين المطالبين بوقف عمومية نقابة المحاميين المقرر انعقادها 25 نوفمبر الجاري، وبين محامي النقابة، وقرر رئيس الدائرة رفع الجلسة لحين هدوء القاعة لاستكمال المرافعات.

وقالت الدعاوى ، انه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري اصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم ٢٥ نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018 ، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة .

وأشارت الدعاوى، أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت علي أن يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحاميين، وجداول انتخابا للنقابة العامة ، والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته ، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجاري، وان المد قاصر علي تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية ، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يشوبه عدم المشروعية.