تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الاثنين، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49665 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه تميم بن حمد أمير قطر وعزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم واسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق، بتشكيل خلية إرهابية أطلقوا عليها "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر اخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين.
واتهم البلاغ العاجل، أمير قطر بتمويل تلك الخلية الإرهابية بمليار و200 مليون دولار سنويا لاسقاط الدولة المصرية والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية، وان تلك الخلية الإرهابية هى الأخطر على الإطلاق وتضم قيادات إخوانية هاربة إلى لندن على رأسها إبراهيم منير الذي يدير جماعة الإخوان الإرهابية فعليا من لندن.
كما تضم الهاربان عمرو واكد وخالد ابوالنجا وكذلك المقاول الهارب محمد على، وأعضاء الخلية يتلقون مبالغ مالية طائلة من تميم امير قطر وعزمى بشارة الذي يدير تلك الخلية من خلال بعض المنصات الإعلامية على رأسها قناة العربي الجديد وجريدة العربي وقناة بي بي سي الناطقة باللغة العربية وقناة الحوار والجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين ووطن، وذلك بهدف نشر الاخبار الكاذبة عن مصر والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية وتشويه صورتها في المحافل الدولية العالمية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى، وان تلك التكليفات الصادرة لأعضاء الخلية بات على رأسها التحريض ضد مصر والاساءة اليها ونشر اخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية، متابعا ان أعضاء تلك الخلية يشكلون عصابة تعمل ضد مصر وتعد أداة منفذة لمخططات خارجية من جهات معادية للدولة المصرية لاسقاطها وإدارة حرب إعلامية قذرة ضدها.
وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار امر ضبط واحضار لأعضاء الخلية جميعا، ووضع اسمهم على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول ما تضمنه البلاغ من اتهامات وتحديد دور كل من أعضاء الخلية، وإخطار الانتربول الدولى لادراج اسم أعضاء الخلية جميعا على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، وإحالتهم جميعا إلى محاكمة جنائية عاجلة.