أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، مبدأ قانونيا جديدا سبقت فيه المشرع في فصل الموظف العام متعاطى المخدرات، وهى الظاهرة التى أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث والضحايا.

أهابت المحكمة بمجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفية إما بالإقصاء أو الإدواء لإسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم.

ودعت المحكمة إلى عقاب ليس المتعاطى فقط بل ومن يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك, كما حسمت المحكمة قضية الترامادول لموظفى الدولة بين الخط الرفيع للعلاج أو الكيف لكونه يقع فى منطقة التقاطع بين دستور الأدوية و مواد المخدرات وكشفت المحكمة عن ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم بمستشفى القصر العينى التى يوقعها إداريين على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسئولية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة إنها وهى تتسمق القضاء التأديبى فى مصر تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية ولا زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش فى أوهام صنعتها لنفسها بنفسها , فخرجت بذلك عن رسالتها التى أناطها الخالق بها وهى إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد , ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته , وعلى الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب , بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك , ولا يأخذه فى ذلك شفقة أو رحمة , وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعض أصبع الندم ما بقيت له من حياة.

وأضافت المحكمة أنها تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التى يشغلها , وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق .

وكانت المحكمة قد قضت بفصل موظف بالتربية والتعليم بإحدى مدارس شمال الجيزة التعليمية ، ثبت تعاطيه مواد مخدرة متمثلة في عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات له وأخرين بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفي الصحة النفسية بالخانكة من نتائج تحاليل المخدرات النهائية لموظفي وعمال وزارة التربية والتعليم من بينهم الطاعن ، وأسفرت نتيجة التحليل عن إيجابية العينة الخاصة بالطاعن لمخدر الترامادول .

وحسمت المحكمة قضية الترامادول بين الخط الرفيع للعلاج أوالكيف بالرد على ادعاء الطاعن بأنه تناول الترامادول على سبيل العلاج لا الكيف أى تناوله كمسكن لا كمخدر , فذلك مردود بأن الثابت علميا أن الترامادول من المواد الفعّالة التي تقع في منطقة التقاطع بين دستور الأدوية و مواد المخدرات إذ أنه فى الأصل دواء طبي يستخدم فى تسكين الآلام والحصول على فائدة منها وفى تلك الحالة يدرج فى قائمة المسكنات، وهو ما أجدبت عنه الأوراق, ولكن إذا تم استخدامه خارج النطاق الطبي ودون حاجة إليه – على نحو ما كشف عنه الطعن الماثل – يتحول حينئذ إلى ادمان شديد الخطورة نظرا لما يسببه من الادمان على تعاطيه يعجز معه المدمن عن التوقف فى حالة الرغبة فى ذلك .

وكشفت المحكمة عن ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم بمستشفى القصر العينى التى يوقعها إداريين على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسئولية حيث قدم الطاعن تقريرا طبيا عن حالته المرضية صادرا من كلية الطب مستشفى القصر العينى معامل الدم تفيد أن النتيجة سلبية على نحو يناقض نتيجة التحليل الايجابية التى أجرت فيها وزارة التربية والتعليم التحاليل المطلوبة بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفي الصحة النفسية بالخانكة – الأمانة العامة للصحة النفسية – وزارة الصحة والتى جاءت ايجابية , حيث تبين من مطالعة الشهادة الصادر من كلية الطب مستشفى القصر العينى معامل الدم أنها مذيلة بتوقيع إدارة المعامل دون تحديد اسم موقعها , كما تلاحظ للمحكمة أن بيانات خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى مكتوب بأسلوب خط الرقعة مما ترتاب معه فى سلامة تلك الشهادة.