قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية كل من المستشار تامر حجازي والمستشار محمود خليل، وبحضور محمود الأباصيري، رئيس النيابة، حبس متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة مدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود وقائع التحقيقات، فيما أثبتته التحريات بتاريخ 4/11/2019 من ورود معلومات مفادها قيام بعض المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بواسطة وسطاء في هذا المجال من بعض العاملين بالمراكز الطبية والمستشفيات، متخذين بعض العيادات الطبية مسرحا لمقابلة راغبي بيع الأعضاء البشرية وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم مجانا، وذلك بعد الاتفاق معهم على مبالغ مالية نظير نقل وزراعة تلك الأعضاء لبعض المرضى، نظرا لضيق أحوالهم المعيشية وحاجتهم المالية.

وبسؤال المجني عليها، شهدت أنها نظرا لمرورها بضائقة مال، نما إلى علمها قيام شقيقها المتهم بالتسهيل والوساطة في الاتجار بالأعضاء البشرية فطلبت منه تمكينها من التصرف بالبيع لإحدى كليتيها، فتوجه رفقتها لأحد المراكز الطبية بمدينة نصر، وتم الاتفاق على تقاضيها 100 ألف جنيه مقابل ذلك، وبالفعل تم إجراء العملية بأحد المستشفيات وتقاضيها المبلغ المتفق عليه.

وبسؤال المجني عليه الثاني، قرر أنه كان يمر بضائقة مالية، نظرا لظروف زواجه، فعرض عليه المتهم وهو نجل شقيقته التصرف بالبيع لإحدى كليتيه مقابل مبلغ وقدره 70 ألف جنيه، وتوجه برفقته لأحد المراكز الطبية، وتم إجراء العملية بعد أن تقاضى نصف المبلغ المتفق عليه قبل إجرائها والنصف الآخر بعد إجراء العملية.

وبناءً على إذن من النيابة العامة، تم ضبط الوسيط بإرشاد من المجني عليهما وبمواجهته بأقوالهما أقر بالواقعة.

وأضاف أنه كان يقوم بإيواءهما بمحل سكنه، طيلة فترة ما قبل العملية وحتى ما بعد تمام إجرائها في مقابل حصوله على مبلغ مالي نظير استقطاب تلك الحالات.