قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قطاع البترول في مصر، قبل اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادى، كان يمثل 12.5% فقط من إجمالي الناتج القومي، بينما تمكنت الدولة من رفع هذه النسبة إلى 15% خلال الفترة الأخيرة وفي طريقها للزيادة.

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن الاكتشافات الجديدة لحقول البترول والغاز، دفعت شركات الاستثمار الأجنبية للعمل في مصر، لافتا إلى أن مصر كانت لديها مشكلة بسبب زيادة مديونيات شركات البترول والتى وصلت إلى 6.3 مليار دولار.

كما تابع أن مصر سددت 5.4 مليار دولار من المديونية، وتبقى أقل من 900 مليون دولار، ما يعني أن المديونية في سبيلها للتسديد بالكامل.