توقعت بحوث شركة "مباشر" أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية المنعقد غدًا، الخميس، وذلك بنسبة 0.5%.

وقالت "مباشر"، في تقرير بحثي لها، إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بحوالي 7% ثلاث مرات بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ثم بدأ في خفض سعر الفائدة بواقع 6.5% خلال ست مرات في العامين الماضيين، ليصل سعر الفائدة الحالي للإيداع 12.25% و13.25% للإقراض على الترتيب.

وأضافت في تقريرها أن التوقعات بالخفض جاءت وفقًا لعدة عوامل، أولها وصول مستويات التضخم لنسب متماشية مع توقعات المركزي.

وأيضًا، قالت إن البنك المركزي قد يحتاج إلى تطبيق مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بهدف تخفيف حدة وزخم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، خشية أن تتسبب تلك الموجات من التدفقات في دفع ارتفاع قيمة الجنيه المصري عن القيمة العادلة.

وتابعت "مباشر": "كما أن المركزي المصري قد يفضل تخفيف زخم تلك التدفقات النقدية الساخنة القادمة حاليًا حتى يخفف من آثارها على سعر صرف العملة في حالة انعكاس تلك التدفقات لتصبح خارجة لأي سبب عالمي".

وثالثًا، أوضحت أن توقعات المركزي المصري بخصوص زيادة موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة من مصادر مستدامة مثل التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن التوقعات الإيجابية بشأن قطاع السياحة، قد يدعمان المركزي المصري لتطبيق المزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

ولفتت "مباشر" إلي أن المشروعات القومية الصناعية الكبرى مثل مشروع مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي لتصنيع الجلود وإطلاق الصندوق السيادي وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير قد تزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي بما يجعل المركزي المصري غير مكترث بتدفقات الأجانب الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية المصرية (الأموال الساخنة)، وبالتالي تحفز المركزي للحفاظ على سياسته النقدية التوسعية.

وتوقعت أبحاث مباشر أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% في النصف الثاني من 2019/2020 وتطبيق مزيد من الخفض بواقع 3% في 2020/2021.