خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، مقارنة بتقديرات سابقة صادرة في شهر أكتوبر الماضي، متأثرا بضعف أداء بعض الاقتصادات الناشئة وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية والقلائل الاجتماعية بعدد من دول العالم.
وتوقع صندوق النقد - في تقريره الصادر اليوم الاثنين على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي حول آفاق الاقتصاد العالمي وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 3.3 % في 2020و3.4 % في 2021، ويعتبر هذا النمو أقل من تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي بنسبة 0.1 % لعام 2020 و 0.2 % لعام 2021.
وأوضح أن خفض التوقعات يعكس بشكل أساسي المفاجآت السلبية التي طرأت على الأداء الاقتصادي لأسواق ناشئة مثل الهند والبرازيل وتركيا وروسيا والتي قادته إلى إعادة تقييم آفاق النمو العالمي بشكل عام خلال العامين الجاري والمقبل، كما يعكس التقييم بعضا من الآثار السلبية الناجمة عن قلائل الاجتماعية التي شهدتها بعض دول العالم.
وأشار صندوق النقد إلى أنه برغم أن التقديرات الحالية تعد أضعف من مراجعته السابقة، إلا أن التطورات الإيجابية الحاصلة منذ ذلك الحين تشير إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي بات أقل عرضة للمخاطر الهبوطية عما كان متوقعا.
ولفت إلى تحسن معنويات المستثمرين بدعم نمو قطاع الصناعات التحويلية باقتصادات رئيسية وهدوء التوترات الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين وتحول البنوك المركزية صوب إجراءات التيسير النقدي إلى جانب انحسار المخاوف حول خروج عشوائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هناك مؤشرات مبدئية بشأن مواصلة الاقتصاد العالمي استقراره هذا العام، ومن ثم تدعيم الإنفاق الاستهلاكي وتحسين بيئة مناخ الأعمال إلى جانب انحسار المعوقات الاقتصادية في بعض الأسواق الناشئة الرئيسية تزامنا مع موجة التيسير النقدي المتبناه من قبل بنوك مركزية كبرى.
وتوقع أن يستمر التوجه صوب سياسات نقدية أكثر مرونة وطرح مزيد من تدابير التحفيز النقدي بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في 2020 أيضا ، مشيرا إلى أنه بدون تلك التدابير لجاءت توقعاته لمعدل النمو العالمي في 2019 و2020 أقل بنسبة 0.5 % عن تقديراته الحالية لكل عام منفردا.
ولفت إلى أن تعافي النمو العالمي في 2020 سيكون مقترنا بانتعاش ملحوظ في حركة التجارية العالمية مدفوعا بتحسن معدلات الطلب ومناخ الاستثمار على خلفية توقيع الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم اتفاق مبدئي وضع حدا لحرب التعريفات في العام المنقضي.
ونبه في الوقت ذاته إلى أن المخاطر الهبوطية قد لا تزال قائمة ؛ متمثلة في تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وتدهور علاقاتها مع شركائها التجاريين، محذرا من أن تحقق أيا من تلك المخاطر سيؤثر سلبا على مناخ الأعمال العالمي وسيهبط بعدل النمو الاقتصادي ربما أقل من المتوقع حتى الآن.